الرئيسية
ملامح من البرنامج الانتخابي
(يرجى العلم أن هذه الملامح قام متطوعون
بتجميعها من لقاءات المرشح التليفزيونية و لكنها ليست البرنامج الانتخابي
المفصل و الذي سيصدر لاحقا بإذن الله)
تطبيق رشيد للشريعة الإسلامية يراعي طاقة الناس وتقبلهم
إن الشريعة من حيث الفريضة والوجوب واجبة التطبيق على الفور لكنك لست مكلف
بتطبيقها إلا على حسب طاقتك وإستطاعتك أي حسب قدرتك و هو ما يسمى "حد
الاستطاعة" و يقاس بطاقة التقبل عند الناس....هل سيتقبلون أم أن طاقتهم لا
ترقى إلى هذا الأمر وذلك ليس من باب التدرج فالشريعة واجبة على الفور وإنما
من باب الاستطاعة, لا يكلف الله نفسا إلا وسعها, وكما قال عمر بن عبد
العزيز (( إنك إذا أردت ان تحمل الناس على الحق دَفعة واحدة رفضوه دَفعة
واحدة )) وقال صلى الله عليه وسلم (( أكفلوا من الأعمال ما تطيقون فإن
الله لا يمل حتى تملوا )) لذلك التمهل أو التريث و تلمس طاقة
القبول عند البشر شرط لتطبيق الشريعة ، فأنا لا أعلم بنسبة كم فى المئة
الناس مستعدة؛ إنما طالما أنا سائر في طريق تطبيقها فالمهم المضي نحو
الشريعة. ولكن لا يعني هذا أن الشريعة في ذيل الأولويات بل هي في قمة
الأولويات. نحن دائماً نطمئن الناس فى أمر الشريعة الإسلامية, إن
أرفق الناس بالناس هم الإسلاميون وإن أرحم الناس بالناس هم الإسلاميون
فالأمور ستمشي ببطئ يناسب طاقة الناس ويناسب حياة الناس ويناسب قدرة الناس
ويناسب حب الناس للإقبال على ربهم.
بناء الفرد لبناء الوطن
لا شرف لحاكم لا يستهدف تخليص الناس اليوم من انكسارهم و طأطأة رؤوسهم و
بحثهم عن ظهر يسندهم يتزلفون إليه و يذلون بين يديه و إلا فإنهم يهانون
على أبواب المصالح الحكومية لأنهم لا ظهر لهم و يخافون من أصغر رجل شرطة لا
يأمنون ما يفعل بهم و يخافون أي احتكاك مع شخص له معارف أو صلة بذي سلطان و
يبتلعون الإهانة لأنهم لا يضمنون النتائج إن ثاروا عليها , فيعيش الإنسان
في بلده كسير النفس أسيف البال, متجرعا للذل,متعايشاً معه , و مثل هذا
الإنسان لا يمكن أن يبني مجداً, و لا يشعر بانتماء بالمرة فإنه بناء النفس
بعد تهدمها شرط لبناء الوطن و لن يبنى منهدم وطنه , لذلك دورنا اليوم أن
نوجد الباني قبل أن يوجد البناء, و أن نرد للصانع كرامته و ذاته قبل أن
نطالبه بالصنعة , و هذا اليوم دورنا الموثوق "تحرير الناس من خوفهم" .
مجتمع بلا خوف و بلا انكسار يجعل الناس شركاء لا أسرى و الأمل في الله ملء
مابين السموات و الأرض أن تضيع لحظة الأمل من بين أيدينا
صناعة البشر أولا
المشروعات الكبري التي بنيت في مصر بنيت علي اساس النظرة المادية فقط و
انما المشروع الاقتصادي في حقيقته يجب ان يبنىعلىأساس نوعية البشر و
يتحرىعامل الإحكام والضبط.
و لذلك فقد بنيت برنامجي الاقتصادي علىأساس أن الأصل فيه هو صنع البشر وهم
من يصنعون الاقتصاد و الرؤية مستقبلا كما فعلت اغلب الدول المتقدمة, و أنا
عندي حوالي عشر جهات في مصر تسهم في تكوين وعي الناس كالوزارات و المؤسسات
المختلفة ولكن كل جهة تعمل بشكل منفصل. مثلا اذا
اراد شخص ان يقدم لابنه نوع من التدريب الرياضي ...يجب ان يستقبل الابن نفس
المبادئ و الافكار في التدريب و المدرسة و المنزل و المسجد و الاعلام حتي
تدفع المجتمع ككل لخلق صفات محددة كما في تجربة مهاتير محمد التي ابهرت
العالم و التي لم تعتمد علىالتعليم فقط و انما ايضا المنظومة كلها أي
الارشاد القومي و المنهج المشترك و هو فارق أخلاقي كبير.
عندما تولى حسني مبارك الحكم وجد الامور متدهورة فدعا الي مؤتمريين
اجتماعي واقتصادي اعده كبار الخبراء الاقتصاديين و عندما ارادوا عقد
المؤتمر الاجتماعي الذي يسهم في بناء الشخصية وجد انه سوف يظهر سوء الحكومة
ومدىتقصيرها فمنع انعقاده.
و هذا لن يتاتىالا بالحفاظ علىكرامة المواطنين
شراكة الناس في قيادة الدولة
لن يكون همنا أن نضع نحن السياسات المادية فحسب و نهمل الناس و نتركهم على
حالهم فذلك قمة الفشل و إنما النجاح أن الناس هذه دولتهم جميعا يشتركون
معا جميعاً في وضعها كفاعل لا كمفعول به و ليس أن نعمل نحن ماديا بينما
نقصيهم عن الأداء و إنما الذي علينا غدا أن نصنع البشر و هم يصنعون معا
جميعا مجد البلاد فالفارق بين أن تعمل الأمة كلها معا يداَ بيد وبين أن
تعمل نخبة حاكمة فقط و الناس مجرد متلق أو مشاهد فالفارق شاسع , و صناعة
البشر ليست بالتعليم فقط, و إنما بمنظومة كاملة لصنع النموذج البشري الناجح
الفاهم المتقن المستقيم يجري تنسيقها و بكل العناية بين:
مناهج التعليم
و الإعلام
و دور الثقافة والتربية
والأزهر والأوقاف
و الهيئات النظامية كالجيش و الشرطة
و المؤسسات الإجتماعية للأيتام و غيرهم
و من يوجهون الفرق الرياضية من مدربين و إداريين في النوادي والساحات و مراكز الشباب
و الجهات الاجتماعية ....إلخ
منظومة كل من فيها يعرف دوره و دور باقي المؤسسات ليعرف أي مجد بشري نريد
أن نبنيه جميعاً و هذا هو دورنا الأول بكل تأكيد و ثقة به تماماٌ
كرامة المواطن المصري في أقسام الشرطة
البعد الاقتصادي في برنامجي الانتخابي ينشأ على صناعة نماذج ناجحة من
البشر و من ثم ستقوم هذه النماذج الناجحة بإقامة الصناعة فينتعش الاقتصاد.
أنظر للمصريين عندما يسافروا خارج البلاد تجدهم على درجة عالية من الكفاءة و
هذا لتوافر المناخ الصحيح للعمل. لهذا يجب علينا أن نركز على تهيئة
الأجواء و خلق شعور بالإنتماء والانطلاق و هذا لن يأتي إلا بالحفاظ على
كرامة الإنسان. من المستحيل أن يضرب مواطن في قسم الشرطة أو في الشارع على
يد أمين شرطة ثم يظل عنده إحساس بالإنتماء .. مطلقا .. مستحيل. ولذلك من
أول القرارات التي سأتخذها هو أن يوجد وكيل نيابة في كل قسم شرطة مسؤول عن
التفتيش يوميا على القسم .. لأنه لا يصح أبدا أن يُهان مواطن في بلدنا مرة
أخرى!! لابد للشاب أن يشعر بأنه ذو كرامة و أنه بالفعل صاحب البلد و لا
يستطيع أحد أن يتعرض له بسوء.
مبني ضخم مرفقي لكل عشوائية
للأسف الأحياء العشوائية في مصر فيها نوع من الإفتئات على الحد الأدني
للإنسان. فتجد مثلا دورة مياة مساحتها متر في متر لا تصلح لاستخدام
الخنازير تتناوب عليها أكثر من عشرين أو ثلاثين أسرة رجالا ونساءا وشبابا
وفتيات !!! كيف يكون شعور أب و هو يرى ابنته تخرج من المنزل لتذهب إلى
المرحاض المشترك سائرة بين الشباب !!! هذا مع اضطرارهم الخوض في مياة
المجاري المرتفعة إلى ربع متر وزيادة !! هذه أمور تخص الكرامة لا يمكن
القبول بها و لا يتصور أن أبني حياة اقتصادية في البلد و أنا منشغل عن هذه
المعاناة التي يعيشها المواطن المصري.
لو الحكومات السابقة اتسمت بأدنى شعور بالمسؤولية لما انتظرت حتى تنتهي من
عمل مشاريع بناء لتسكينهم و لأسرعت ببناء مبنى واحد فقط في كل عشوائية
”مبنى مرافق“ يحوي مثلا 200 دورة مياه للحفاظ على كرامة المواطن و تفصل
فيها دورات النساء عن دورات الرجال. و لهذا فإنني أعزم على بناء مبنى ضخم
مرفقي لكل عشوائية على سبيل السرعة إلى حين إيجاد حلول دائمة لهم و لكن على
الأقل نكفل لهم الحد الأدنى من الكرامة الإنسانية
الإهتمام بالفقراء ودعم الأغنياء
الفقراء و الضعفاء هم بوصلة السياسات -إن كنا صادقين- و شعورهم بوفرة
الكرامة و التوفير رغم فقرهم أوجب حتى من مجرد تلبية مطالبهم فحسب , فإن
كرامة الفقير شرط لشرف المجتمع فما لم تكن موجودة كان المجتمع كله فاقد
الشرف و ليس معنى هذا أن نحملهم على الأغنياء و نجلدهم بهم وإنما هناك دولة
هي المطالبة بأن تكون دولة بالفعل مسئولة عن مسئوليتها و حارسة لضعفائها و
يظل أصحاب المال, لا نفشِّل مشروعاتهم و لا نشعر الفقراء بالانكسار و الذل
أمامهم لفضل منهم عليهم و ليس الأغنياء نواباً عن الدولة في تحمل المطالب
بل الدولة ترعاهم جميعاً و ترعى مقاييس النجاح لأعمالهم و حقوقهم في مجتمع
ينطق بالوئام و التواد و الحب و الروي و العطف و الرفق و الدعاء بين أفراده
أجمعين متحابين متآزرين .
وضوح الرؤية و تجويد روابط الدولة
الدولة التي ليس لها رؤية ليست بدولة, و الدولة التي لا توقر تخصص كل
مؤسسة و تبني عليه و تعتمده ليست بدولة, و الدولة التي لا تجوِّد مرونة
الروابط و الوصلات بين كل مؤسسة بها و باقي المؤسسات ليُخدِّم بعضها على
بعض تمارس غيبوبة لا ترفعها إلا إلى الحضيض و الدولة التي ليس لها سياسة
مؤسسية ليبذل فيها أهل التخصص العميق طاقة جهدهم لجودة التصور و تحل محل
ذلك تعليمات فرد و رؤية أٌحادية سواء وزيراً أو رئيس هي دولة عمياء ليس لها
أعين و دولة تحل الجهات الخارجية و الدولية – بأغراضهم - محل أبنائها في
رسم سياساتها حتى تزول تخوفاتها هي دولة خائنة ,وشعب مصر لن يكون هذا الشعب
الذي يجعل حاكمه المرتضى من نوعية من يعيد هذا المجال المهين إما غفلة و
فشلاَ,أوعن قصد و تبييت لمصلحة هنا أو هناك.
التخطيط والوصلات القوية بين الوزارات
لابد أن نضع لكل وزارة ما يسمى بمجلس أعلى للوزارة يكون هو العقلية التي
تخطط والوزير هو المسئول السياسي و يرأس هذا المجلس لكن هذا المجلس لابد أن
يضع خطة و تقرير لأنه ليس من المعقول ابداً ان يُستهلك الوزير في الدخول
في تفاصيل كل مشكلة ويترك التخطيط تماماً. مثلاً وزير كهرباء فوجئ بأن
الكهرباء تنقطع لأن الأحمال زادت... أو مثلاً وزير نقل بعد تعيينه فوجئ
بحادث قطار فتجد الجرائد تكتب عنه و مجلس الشعب يحاسبه والرئيس يستدعيه و
يغرق فى الموضوع والسؤال في ظل كل ذلك من الذي يخطط لوزارة النقل أو
الكهرباء ؟ لا تجد !!
فالنتيجة أن البلد عندنا إما تستهلك الوزير فى التنفيذ فتفقد تماماً
التخطيط أوتجده غارق في التخطيط ومصالح الناس ضائعة. ولذلك مبدأ وجود
وكلاء للوزارة ,ليس مجرد درجة وظيفية لكن تخصصات , مبدأ في غاية الأهمية
واحد يواجه طلبات الناس.. واحد لإدارة الأزمات.. واحد للحديث للإعلام بحيث
أن الوزارة تكون مؤسسة متكاملة.
النقطة الثانية أنك يمكنك أن تنشئ مؤسسات قوية, مؤسسة الصحة, مؤسسة
الاستثمار, مؤسسة التجارة ,مؤسسة الصناعة ولكن تبقى الوصلة بين كل مؤسسة
والثانية ضعيفة كل واحدة تشتغل بمعزل عن الأخرى. ولو حدث الآن أي إتصال بين
الوزارات تحدث أزمة وتجدهم يقولون هذا مخالف لسياسة الوزارة. بينما لو
أننا أوجدنا مكتب إتصال وظيفته التنسيق والوصل بين الوزارات وبعضها مشاكل
كثيرة سوف تُحل.
إذن مؤسسية الدولة وجودة الاتصالات بينها هو أمر هام جدًا
الخدمات الاجتماعية
لابد أن نصل إلى اللامركزية في إدارة الدولة
القضية الهامة فيما يتعلق بالخدمات الاجتماعية هي مسألة
وصول الخدمات إلى أماكن إقامة الناس فتوفر بذلك الكثير من الأموال و
الأوقات و الأعصاب و الأهم ستوفر الكثير من الجهود . مثلا رجل من أطراف
الصعيد ولكن يعيش حاليًا فى القاهرة يريد أن يغير بطاقته أو يقضي مصلحة في
السجل المدنى أو شئ يخص زوجته أو أولاده يضطر أن يسافر إلى الصعيد من أجل
ان يتقدم بالطلب ثم يرجع ثم يسافرلاستلامه ثم يرجع... هذا في حالة أن
الإجرائات سليمة لكن لو أن هناك مشكلة سوف يذهب أكثر من ثلاث مرات!!! هذا
الأمر يمثل مصيبة فى حياة هذا الشخص, أولاً يكلفه تكاليف المواصلات ثانياً
يزحم المواصلات ثالثاً يؤدي إلى أن أعصاب الناس تتعب ومشاكل لا حدود لها.
الحل في منتهى البساطة أن أنشئ فى كل حي بجانب بيت كل شخص فى الدولة مكتب
لطلبات المواطنين فيذهب المواطن إلى أقرب مكتب له بصرف النظر عن مكان
إقامته ويقدم الطلب فيدخلوه مباشرة على الحاسب الآلى ويقوم بدفع أي رسوم
تُطلب منه ويقدم أي أوراق في هذا المكتب فإذا قام بذلك بضغطة واحدة يصل
الطلب الى المديرية المختصة في أي مكان. بهذه الطريقة تكون قد ساهمت في حل
مشكلة زحام المواصلات ووفرت نفقات السفر والمواصلات التي تمثل عبئاً على
الفقير والأهم من ذلك انك وفرت أوقات وجهود يمكن أن تصرف في العمل. أيضاً
قضيه الذهاب إلى العاصمة أو إلى محافظة محددة من أجل أن ترفع أمام محكمة
النقض طعن مع أنك لو أنشأت حجرة صغيرة لمحكمة النقض فى كل محافظة تتلقى
الأوراق الرسمية والطعون تستطيع ان توفر أعداد المحامين الذين يسافرون إلى
القاهرة فقد يكون هناك ألف محامي فى اليوم الواحد يسافر لإيداع طعون النقض
مثلا فالحل ان تبقى محكمة النقض مقرها القاهرة لكن الإجرائات يتم متابعتها
عن طريق الكمبيوتر. إذاً الحل أن نوفر الإمكانات في المحافظات فتتحول
المحافظة إلى قدرة كبيرة تقضي على المركزية خاصةً أن بعض المحافظات
يساوي عدد سكانها 4 او 5 دول فلماذا لا ندعم اللامركزية بتدعيم الامكانات
في المحافظات!!
التحرر من الأسر
لقد كنا جميعاً أسرى و سنظل أسرى مالم نفهم أننا نغتنم اللحظة الفاصلة
لتحرير أنفسنا , فنحن أمة حظروا عليها كافة إمكاناتها المتواجدة بالفعل في
يدها حتى تظل أسيرة كسيرة .
حظروا علينا عمليا استثمارات الطاقة الشمسية و طاقة الرياح و الطاقة
النووية و أبحاث مضاعفة إنتاج القمح و حظروا علينا العلاقة بالسودان
لزراعتها و حظروا الأبحاث على التربة في سيناء و حظروا زراعة الصحراء
الغربية التي تكفي لإطعام الشعب قرنا من الزمان و زراعة سيناء رغم صلاحية
تربتها لمياهها الجوفية , بل حظروا على ما تصل إليه مراكز الأبحاث في مصر
من روائع أن يطبق على أرض الواقع فرضا للتخلف علينا قسراً , و كل ذلك و
غيره إنما هو بأيدينا بالفعل ولا يبقى إلا عزيمة هائلة و طاقة راسخة و بقاء
حقيقي في الهدف لا تلوثه علاقات أجنبية و لا مصالح داخلية , إنني أهتف بكم
اليوم بأعلى صوت أستطيعه , إن تحرير الوطن من الأسر هو مَهمة الوقت
فاحتشدوا لها و لا تفلتوا اللحظة الفاصلة بوهم من هنا أو هناك .
مصادر الدخل
الدخل القومي لمصر يأتيه من السياحة و من البترول ومن موارد مختلفة فإذا
نظرت فيهذه الموارد ستفاجأمفاجأه مذهلة و هي أن كل هذه الموارد التى تشكل
القسم الأعظم من الدخل القومي لبلدي كلها من نوع واحد فقط النوع الذى لا
يدخل لى منه أي مليم إلا عبر العالم الغربي. أتحدث عن الدخل القومى الذى
يأتى للبلد من الخارج و لا أتحدث عن دخل الحكومة. عندما تأتى دولة مثل
ألمانيا او فرنسا و تقول لمواطنيها مصر غير آمنة هذه الأيام ننصحكم بعدم
السفر إليها فهي بذلك تغلق حنفية السياحة الألمانيةأو الفرنسية !! مثال آخر
على اعتماد الاقتصاد المصري على الغرب هو قناة السويسفقبل ثمان سنوات
إستطاعتالدول الغربية أن تنزل بدخل مصر من قناة السويس إلى الصفر فصار لا
يدخل جيبنا جنيها واحدا لمدة 10 أيام متتالية و كان ذلك بسبب تفجيرين بباب
المندب جنوب البحر الأحمر فقررت الدول الغربية أن تبحر بسفنها عبر طريق آخر
و ليس من خلال قناة السويس !! لا يمكن لاقتصاديات البلد بكاملها أن توجد
تحت سلطان وزارة خارجية بدولة اجنبيه لهذا يجب إعادة هيكلة الاقتصاد المصري
و وضع اسس اصيله لإيجاد دخل داخلى فى مصركزراعة الصحراء الغربية و عمل
صناعات ضخمة على أرض مصر مع بقاء مصادر الدخل الأخرى كقناة السويس و
البورصة و السياحة و خلافه.
تسلم البيانات الحقيقية للدولة
أزعجني كثيراعدم المصداقية التام في أرقام الدولة السابقة حيث أن بيانات
لجنة السياسات ووزارة المالية كانت تبين أن البرنامج الانتخابي لمبارك نجح
في 5 او 6 سنوات في وصول نسبة النمو الاقتصادي الي 6 او 7% عن طريق إضافة
الدخول الغير حقيقية لبعض الوزارات كوزارة المالية حيث كان بطرس غالي يطلب
إضافة ملايين الجنيهات كإيراد و مكسب للوزارة لاظهار ارتفاع الدخل القومي و
التمتع بمزايا مقابل هذا الربح علىأن يتم تسوية هذه المبالغ في عجز
الميزانية و هذا ما أعلنه وزراء في الحكومة الحالية.
أيضا بند المصروفات السرية في الموازنة و التي لا تتضمن فقط المصروفات
الرئاسية أو القوات المسلحة أو الشرطة أو وزارة الخارجية وهو بند رهيب يوشك
أن ينافس بنود المصروفات المعلنةأي أن حوالي ما يقرب من ضعف الميزانية
أمور سرية لا يعلم أحد عنها شيئا!!!! فأي مرشح يعتمد علي هذه البيانات
لإعداد برنامجه الاقتصادي قطعا يشهد علىنفسه أنه لايعرف ماهي الدولة التي
يريد إدارتها...لأنها بيانات سبق و أعلن زيفها. و
لذلك فان البرنامج الانتخابي يجب أن يبني علىنقطة أساسية و هي تسلم
البيانات الحقيقية للدولة عن طريق تشكيل لجنة عليا في كل وزارة أو هيئة
مستقلة لضبط المبالغ الحقيقية التي تمثل دخل الدولة أيضا تقوم بالتجويد
الإداري أي وضع السياسات العامة لكل مؤسسة ووضع الخطة القصيرة و المتوسطة و
الطويلة الأمد و ضبط الميزانيات و الأرقام وهذه يجب أن تكون أول وظيفة
للرئيس القادم لأنها ضرورة ملحة.
الصحة والعلاج
المدينة الطبية والسياحة العلاجية
الواقع أن مشكلة العلاج في مصر ترجع إلى مستوى التمريض ومستوى الخدمة
الطبية وليس مستوى الطبيب لأنني أستطيع أن آتي بالطبيب الأجنبي إلى بلدي
كي يجري عمليات وأوفر بذلك نفقات العلاج في الخارج ولكن المشكلة أنه لا
يوجد مستشفيات ولا تمريض على مستوى .. الحل أن أنشئ مدينة طبية للسياحة
العلاجية في تخصص محدد أجلب أفضل أطباء العالم وأحسن ممرضات العالم ,
وبجانب كل طبيب أجنبي أضع أطباء مصريين كي يتعلموا منه ، وبجانب كل ممرضة
أضع ممرضات مصريات يتعلمن, فبذلك ستكون النتيجة إرتفاع الكفاءة العلاجية
في البلد ... برفع المستوى الطبي العام تصبح هذه المدينة مكاناً يأتيه
الأفارقة والعرب من أجل أن يُعالجوا لأنني وفرت لهم أدوات العلاج هنا
والطبيب الذي سيدفعوا له في الخارج سأعطيه أجرته هنا . الحقيقة أن السياحة
العلاجية ستؤدي إلى إنتعاش إقتصادي في البلد . أما بخصوص المستوى الطبي في
القرى والمراكز سأعطي مديرالوحدة الصحية مرتب ضخم و مجزي مقابل إستشعار رضا
الناس عنه مثل عملية الإنتخابات, في آخر العام إن لم يرضى الناس عن مستوى
الرعاية الصحية والعلاج في الوحدة سيترك وظيفته ويرجع طبيب عادي وينخفض
دخله إلى دخل الطبيب العادي, في هذه الحالة سيحاول أن يبذل أقصى جهد في
نظافة المستشفى ومستوى العلاج وفي الرعاية الصحية. وفيما يتعلق بمسألة
الصحة (مسألة سعر الدواء),.. أحيانا تُفاجأ أن سعر الدواء الذي يخرج من
المصنع حتى يصل إلى المريض يصبح ضعف التكلفة بسبب النقل وتاجر الجملة
ومخاطر التلف ,فإذا وُجد عقد تأمين وعقد نقل خيري وحكومي سأوفر في ثمن
الدواء الثلث.
التعليم
قوة المعلم وبساطة المنهج
العنصر الأول والأهم في إصلاح التعليم هو المعلم وهو مقدم
على بقية العناصر المتمثلة في المناهج والأبنية التعليمية وغيرها من
العناصر الهامة. فالمعلم هو العنصر الأكثر فاعلية وتاثيراً في إصلاح
العملية التعليمية حتى لو كان هناك بعض القصور في العناصر الأخرى.. فيجب أن
يتمتع بحياة كريمة ويعلم أنه صاحب رسالة... لابد من تأهيله جيدا قبل أن
يمارس عملية التعليم بأن يكون هناك إعداد أخلاقي وتربوي وثقافي فليس كل من
تخرج من كلية التربية أو كليات معينة يصلح أن يكون معلماً. يجب ان تكون
لديه مهارة التعامل مع المراحل العمرية المختلفة. بساطة
المنهج أيضاً يمثل عنصراً هاماً في إصلاح التعليم فالمهم الكيف وليس الكم
فالمنهج المكدس يقتل الملكات والإدراك والإبتكار عند الطلاب...
إذا قوة المعلم وبساطة المنهج هما العنصران الأهم في إصلاح التعليم , فإن
جعلت المعلم أقوى وحمَّلته حملا أقل أثمرت العملية التعليمية. أما بخصوص مجانية التعليم فلابد
أن يكون عند الطالب حافز مادي عن طريق الإعفاء من المصاريف عند التفوق
ويكون هذا أيضا حافزا للأسرة نفسها تجعلها توفر جو تعليمي للطالب حتى يتفوق
دراسياً كى يحصلوا على الإعفاء فتجعل بذلك كل البيوت تساهم في تجويد
التعليم .
تعظيم قدر الجيش
جيش مصر جيش عظيم و قد آن الأوان أن يشهد العصر الذهبي لتقدير الشعب له و
علاقة الدولة به بعد أن تعرض طوال عمره للظلم من السطة السياسية التي كانت
تظلمه لتفتدي به انكشاف جرمها مرة في حرب 48 و أخرى 56 و ثالثة 67 و
تحاكمهوهي تعلم أنها جرائم السلطة و أن الجيش مجني عليه و تدفع به في
المهالك وقودا لطموحات شخص ,أو خيانة آخر, أو طغيان ثالث مرة في حرب اليمن
,و أخرى في حرب الخليج و ثالثة لمواجهة المظاهرات و تفسد العلاقة بينه و
بين الشعب و تفسد سمعته لقضايا كانحراف المخابرات و ممارسات السجن الحربي و
ما كل ذلك إلا انحرافات للسلطة , و اليوم يجب أن نعاهد الله على عصر ذهبي
من علاقة الدولة بالجيش و توقيره و حب الشعب له باستقامته و صلاحه و
اخلاصه , فهم الذين يعدون النفس لبذل الأرواح و الأعناق و الدماء فداء لعزة
الوطن , و نحن من لايغيب عنهم أن الرباط و الجهاد إنما هو ذروةسنام
الإسلام وليست كأي منزلة دونه, الجيش ليس من يصنع الخبزو توزع عليه المراوح
, بل يجب أن تُشعر كل فرد بأنهالأجلاء المقرون المرابطون .
الأرامل والمطلقات
صندوق اجتماعي للأرامل والمطلقات وكل ذي حاجة
لاشك أن أى إنسان عنده شرف.. عنده كرامة و نخوة و مروءة يزعجه أن يرى
امرأة أرملة ضعيفة لا تستطيع أن تدير أمورها أو امرأة مطلقة لأى سبب من
الأسباب وبينها وبين زوجها مشاكل فإذا بها بين المحاكم والأقسام أو مكاتب
المحامين ومشاكل الجيران أو الفتاة التى ربما وصل سنها إلى الأربعين أو
خمسة وأربعين ولم تتزوج وهى تشعر بحرج أمام مجتمعها... ومنهن العاجزة صحياً
والتي تعول أبناء ومكلَّفة أن توفر لهم نفقات المعيشة. الحل أن يكون هناك
عقد إجتماعي او صندوق مجتمعي لحالات المرأة الضعيفة سواء كانت ارملة او
مطلقة أو لا تستطيع أن تعول نفسها لأي سبب ويساهم في هذا الصندوق الدولة
والأزواج والمؤسسات الخيرية والتأمينات الاجتماعية. بمعنى آخر يتشارك
المجتمع كله في إنشاء صندوق يكفل لهذه المرأة كرامتها.. مبلغ شهري يكفيها
الذل والإهانة والسؤال. ويمكن إنشاء مكاتب لخدمة الأرامل والمطلقات وكل ذي
حاجة ويكون الموظف بمثابة وكيل المطلقة ويجب ان يشمل الصندوق أُسر
المساجين. إن هذه الأمور مرتبطة بكرامتنا و كرامة المجتمع كله مرتبطة
بشرفنا ولا يصح أن نهدرها.